هشتمین ورود رهبر ایران به پرونده دانشگاه آزاد
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٥ 

 

پایگاه اطلاع رسانی دولت دیروز، ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) خبر داد که "هیات فقهی و حقوقی" مامور شده از سوی آیت الله خامنه ای برای بررسی وقف دانشگاه، این وقف را خلاف قانون و شرع اعلام کرده است.

این هشتمین باری است که پای رهبر جمهوری اسلامی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به پرونده دانشگاه آزاد اسلامی کشیده می شود.

خبر اخیر، یک هفته بعد از آن منتشر شده که رهبر جمهوری اسلامی، با صدور علنی دو "حکم" جداگانه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، با ابراز نارضایتی از "گفت ‌وگوهای ملال‌انگیز" و "اختلافات ملال ‌انگیز" مسئولان بر سر دانشگاه آزاد، دستور داد که "فعلا" هم وقف دانشگاه آزاد و هم تصویب اساسنامه جدید آن متوقف شود.

پرونده ای که یکسره نمی شود

مرور سابقه چهار ساله درگیری مستقیم یا غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در پرونده دانشگاه آزاد، این پرسش را برجسته می کند که چرا ورودهای مکرر آیت الله خامنه ای به این پرونده، تاکنون نتوانسته است تکلیف آن را یکسره کند؟

احتمالا بخشی از پاسخ این سوال، به تنزل جایگاه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان "مرجع فیصله بخش" اختلافات حکومتی باز می گردد. آیت الله خامنه ای، حتی در دوران اصلاح طلبان، با "حکم حکومتی" خود قادر به تعیین تکلیف پرونده های مهم بود، اما در زمان آقای احمدی نژاد، دفعات دخالت ناگزیر او در اختلافات میان ریاست جمهوری و سایر نهاد های نظام به قدری زیاد شده که ظاهرا درجه حساسیت نهادهای نظام به احکام رهبری کاهش یافته است.

موارد دخالت مستقیم یا غیر مستقیم آیت الله خامنه ای در پرونده دانشگاه آزاد

در آذر ۱۳۸۵، پس از آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را برای تغییر اعضاى هیأت مؤسس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامى به تصویب رساند، ۲۲۱ نماینده مجلس هفتم با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد تقدیر کردند.

در پاییز ۱۳۸۶، رهبر در جلسه ای با محمود احمدی نژاد، به او توصیه کرد که درگیری بر سر دانشگاه آزاد را خاتمه دهد. محمود احمدی نژاد در مهر، آبان و آذر ۱۳۸۶، سه بار این توصیه غیر علنی را علنی کرد.

در شهریور ۱۳۸۸، هیات امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه ای از وقف اموال این دانشگاه با اجازه آیت الله خامنه ای خبر داد. این بیانیه به سرعت از سوی دفتر رهبری تکذیب شد و متعاقبا، رسانه های دولتی نوشتند که رهبری، تایید وقف را به "تایید مراجع ذی صلاح نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی" منوط دانسته است.

پس از تکذیب خبر موافقت رهبری با وقف دانشگاه آزاد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیدن او رفت تا یادآوری کند که آیت الله خامنه ای قبلا با وقف موافقت کرده است، و پاسخ شنید که این موافقت، فقط از "نظر فقهی" بوده است.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از "بخش حقوقی" دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است.

در آخرین روز خرداد گذشته، در حین بحث های نمایندگان مجلس در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به دانشگاه آزاد، علی لاریجانی رئیس مجلس یادآوری کرد که به عقیده رهبری، مجلس نباید در مصوبات این شورا دخالت کند.

در نیمه تیر ماه جاری، آیت الله خامنه ای با صدور علنی دو "حکم" جداگانه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، دستور داد که "فعلا" هم وقف دانشگاه آزاد و هم تصویب اساسنامه جدید آن متوقف شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز ۲۲ تیر خبر داد که "هیات فقهی و حقوقی" مامور شده از سوی آیت الله خامنه ای برای بررسی وقف دانشگاه، این وقف را خلاف قانون و شرع اعلام کرده است.

اما ملاحظات عمومی مربوط به جایگاه رهبری، تمام پیچیدگی های پرونده دانشگاه آزاد را توضیح نمی دهد. چرا که در این پرونده، میزان سرسختی و سماجت طرفین اختلاف - که شناخته شده ترین آنها محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی هستند- به گونه ای نامتعارف بالاست؛ تا جایی که آیت الله خامنه ای هفته پیش در حکم خود خطاب به دو طرف، دو بار از کلمه "ملال انگیز" در توصیف اختلافات آنها استفاده کرد.

در توضیح این سرسختی نامتعارف نیز، تاکنون به دلایل متنوعی اشاره شده است؛ از ارزش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه های دانشگاه آزاد گرفته، تا اهمیت سیاسی و اجتماعی این نهاد که در سرتاسر کشور و حتی در کوچک ترین شهرها حضور موثر دارد.

اما جنبه هایی از اختلافات مربوط به دانشگاه، حتی در چهارچوب جنگ قدرت میان نیروهای منسوب به رئیس جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قابل تحلیل نیستند.

مهم ترین جنبه نامعمول این اختلافات آن است که به طرز بی سابقه ای، تقسیم بندی های رایج میان نیروهای مدافع و منتقد دولت به هم ریخته است. تا جایی که به عنوان نمونه، به محض شروع فشار محمود احمدی نژاد علیه دانشگاه آزاد، ۲۱۲ نماینده مجلس هفتم، که اکثریت آن همسو با دولت بود، به ناگهان به مقابله علنی با موضع آقای احمدی نژاد پرداختند.

عجیب تر آنکه در مجلس هشتم هم مشابه این رفتار تکرار می شود و این بار، حتی تذکر رئیس مجلس در مورد نهی رهبر از ورود قوه مقننه به حیطه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان را از لغو مصوبه این شورا در مورد دانشگاه آزاد باز نمی دارد؛ هر چند آنها بعدا، مجبور به پس گرفتن نظر خود می شوند.

به این ترتیب، در مورد خاص پرونده دانشگاه آزاد، عده ای از سرسخت ترین متحدان محمود احمدی نژاد، عملا در مقابل او قرار گرفته اند. حتی مسئولی چون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران هم، که در حساس ترین پرونده های امنیتی همراه و محرم رئیس جمهوری بوده، در پرونده دانشگاه آزاد در سوی مقابل ایستاده و ابایی از مقابله شدید با برخی مخالفان رئیس دانشگاه آزاد نداشته است.



"رازداری" دانشگاه آزاد 

یک وجه مشترک تامل برانگیز آقای مرتضوی و بسیاری دیگر از محافظه کاران همسو با دولت که در مورد خاص دانشگاه آزاد حاضر به همراهی با رئیس جمهوری نشده اند، این است که دانش آموختگان یا دانشجویان این دانشگاه هستند.

یکی از انتخاب های هوشمندانه مدیریت این دانشگاه از ابتدای تاسیس، که نفوذ آن در دستگاه های مختلف حکومتی را در سال های بعد تضمین کرده، فراهم کردن امکان تحصیل برای مسئولان مملکتی بدون نیاز به گذراندن کنکور بوده است. امکانی که باعث شده تا نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی یا قضات، به محض تصدی پست، به لطف دانشگاه آزاد از امکان ارتقا به مراحل تحصیلی بالاتر برخوردار باشند.

دیگر انتخاب مهم دانشگاه آزاد در همین ارتباط آن بوده که مدیران این دانشگاه، تاکنون همچون "رازداران" امین مدیران نظام در زمینه سوابق تحصیلی آنها در دانشگاه آزاد عمل کرده و تقریبا هرگز - حتی در میانه شدیدترین درگیری های سیاسی - از این گونه سوابق به عنوان اهرم فشار علیه رقبا استفاده نکرده اند.

این شیوه، کاملا در مقابل روش محافظه کاران حاکم بر دولت و مجلس قرار دارد که تاکنون نه تنها علیه رقبای سیاسی، که در مورد همکاران خود هم به کرات از ابزار "افشاگری" – حتی در مورد مسائل مربوط به زندگی خصوصی – استفاده کرده اند.

این در حالی است که در میان دولت های ایران، شاید هیچ کدام به اندازه دولت های محمود احمدی نژاد در معرض اتهام جعل مدرک تحصیلی قرار نداشته و حتی یک وزیر آن بر سر همین موضوع برکنار شده است. اتهامی که در واکنش به آن، شخص اقای احمدی نژاد تهدید کرده که از مدارک تحصیلی کلیه مسئولان مملکتی در بیست سال گذشته حسابرسی خواهد کرد.

این تهدید، تاکنون تنها در حد حرف باقی مانده و دولت نتوانسته در مقابل افشاگری های منتقدان به رواج مدارک تقلب در میان مسئولان اجرایی، اقدام متقابلی انجام دهد.

اما آیا در صورتی که آقای احمدی نژاد و همکاران وی دانشگاه آزاد را در اختیار بگیرند نیز، چنین وضعیتی قابل ادامه خواهد بود؟ احتمالا، حتی بسیاری از همفکران محمود احمدی نژاد نیز، نخواهند توانست پاسخ مطمئنی به این سوال بدهند.

همین عدم اطمینان، می تواند توضیح دهنده رفتار بسیاری از محافظه کاران بر سر پرونده دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

منبع: بی بی سی


کلمات کلیدی: خبر
 
 
 
 

Share |